الحكومة تستهدف إنتاج 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا

تضمنت الخطة الاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عددًا من المستهدفات المرتبطة برؤية مصر 2030 حيث تمثلت في رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية بما لا يقل عن 20% في عام 2030 كما تم تحديد زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا، وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.

وتضمنت الخطة المرسلة من الحكومة للبرلمان أيضًا زيادة أعداد التجمعات الصناعية لتصل إلى 32 مجمعًا بحلول عام 2030، ومواصلة تحديث البنية التحتية في عدد منها مثل مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى تعميق الصناعة المحلية ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما يقل عن 60% في المتوسط ليقترب من 80% بحلول عام 2030.

كما يتضمن التوسع في تأسيس المصانع العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية وتنمية قدرتها التصديرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.

Lلفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوجه لتصنيع ما بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا, مع التركيز على السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى مثل الأتوبيسات وعربات الجر، مع توجيه 50% من الإنتاج لأغراض التصدير.

Kذلك تحديد الهوية الصناعية لمصر من خلال الخريطة الاستثمارية والقطاعات والمناطق ذات الأولوية، والتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة والترويج لما يربو على 300 فرصة استثمارية, في إطار استهداف تعميق التصنيع المحلي.

Tفعيل خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء تستهدف تسجيل خمسة مليار دولار في عام 2030.

Tسريع انتقال مصر نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها وتحويل 50 مشروعًا مصريًاإلى شركات رائدة في استخدام تقنيات العصر الحديث, ومواصلة تكثيف برامج التعليم والتدريب لتنمية المهارات الصناعية وتوفير آلاف المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات, ودخول سوق تصميم الإلكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يسهم في توفير مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي الحديث.

Tعزيز سبل التعاون الصناعي والاستثماري المصري/الأفريقي للوصول بالصادرات المصرية للقارة الأفريقية نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030