طرق قانونية لسداد الضريبة الجمركية بالتقسيط

أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.

ونص القانون في المادة 15 منه على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط. وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاجية وتخفيف الأعباء المالية على المشروعات، حيث يعكس التوجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تشجيع المستثمرين على توسيع مشروعاتهم وزيادة استثماراتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما يفتح القانون بابًا أمام العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التيسيرات، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة ويعزز من قدرة هذه الشركات على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية.