مفاجأة كبيرة للسودانيين.. سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في آخر  أيام العيد وسط ترقب لما بعد العطلة

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاضطرابات الأمنية التي تشهدها السودان، سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 8 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. هذا الاستقرار المؤقت جاء بعد تراجع طفيف في السوق الموازي عشية العيد، نتيجة لانخفاض الطلب على النقد الأجنبي خلال أيام العطلة.

عطلة عيد الأضحى

ووفقًا لمصادر مصرفية تحدثت  فقد لجأ عدد من تجار السوق الموازي إلى شراء العملات الأجنبية بأسعار أقل، مستفيدين من حاجة المتعاملين إلى السيولة النقدية خلال فترة العيد، كما توقفت حركة البيع الكبيرة للعملات الأجنبية في السوق السوداء، في ظل شح المعروض وتفاوت الأسعار من تاجر لآخر.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

في السوق الموازي، سجل الدولار الأمريكي سعر شراء يقارب 2650 جنيهًا سودانيًا، فيما بلغ سعر بيعه 2700 جنيه، مع توقف شبه تام للعمليات الكبرى. أما الريال السعودي فبلغ حوالي 706 جنيهات للشراء، و720 جنيهًا للبيع. ويُلاحظ أن التداول يتم بحذر شديد بسبب الأوضاع الأمنية، والتذبذب الكبير في الأسعار.

البنوك تتحفظ.. والفجوة تتسع

ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن الفجوة بين أسعار السوق السوداء والبنوك لا تزال واسعة. ففي الوقت الذي سجل فيه سعر الدولار في بنك الخرطوم نحو 2140 جنيهًا، ارتفع في بنوك أخرى مثل فيصل وأم درمان الوطني إلى ما بين 2150 و2166 جنيهًا. أما في بنك العمال الوطني، فقد استقر السعر عند حدود 1950 جنيهًا، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا بين المؤسسات المصرفية.

ورصدت “أخبار السودان” غيابًا واضحًا في تحديثات أسعار الصرف في أغلب البنوك السودانية منذ منتصف أبريل، نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. هذا الجمود في النظام المصرفي أدى إلى فقدان البنوك الرسمية لدورها في تحديد أسعار العملات، تاركة المجال للسوق الموازي ليقود حركة التداول والتحكم في الأسعار.

مخاوف ما بعد العيد.. العقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون هذا الاستقرار مؤقتًا، إذ من المرجح أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني بشكل حاد بعد انتهاء عطلة العيد. يعود ذلك إلى دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على السودان حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ما سيزيد من عزل النظام المصرفي السوداني دوليًا، ويؤثر سلبًا على التحويلات البنكية، والتعاملات مع المؤسسات المالية العالمية.

ويرى المحللون أن هذه العقوبات، إضافة إلى استمرار الحرب الأهلية منذ أكثر من عامين، ستدفع بالاقتصاد السوداني إلى مزيد من التراجع، مع احتمالية تضخم الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين. وقد ارتفع سعر الدولار منذ بداية النزاع في أبريل 2023 من نحو 560 جنيهًا إلى أكثر من 2650 جنيهًا حاليًا، أي بزيادة تجاوزت 398%.

أثر مباشر على حياة المواطنين

التقلبات في سعر الصرف، بحسب مراقبين، ستؤدي إلى تفاقم الضغوط على الأسر السودانية، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والخدمات. ومع اعتماد الاقتصاد السوداني على الواردات بشكل كبير، فإن أي ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والدواء والنقل، مما يزيد من معاناة المواطن السوداني في ظل ضعف الرواتب وانعدام الاستقرار.