القانون يحدد موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي وما يجب معرفته عنها

حدد الفصل الرابع من قانون التحالف موارد التحالف التي تتمثل في النقاط التالية:

1. اشتراكات أعضائه وفقًا لما هو موضح بلائحة النظام الأساسي.

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3. المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5. عائد استثمار أمواله.

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، حيث تودع فيها موارده.

وفقًا للمادة (17) تُعد أموال التحالف أموال خاصة، ويكون له ميزانية خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي.

وفقًا للمادة (18) يعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليقوم بعرضه على الجمعية العامة.

كما تنص المادة (19) على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويًا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقًا للمادة (18) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.