التفاصيل الكاملة حول حظر تملك الأفراد لأكثر من 10% من رأس مال البنك

وفقًا لنص المادة (50) فإن كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك، وبما لا يتجاوز (10%) منه، ملزم بإخطار البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، وذلك وفقًا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، وإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون فإن المدة تُحسب اعتبارًا من تاريخ العمل به.

كما تنص المادة (51) على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يُقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكًا لأي نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم في القرارات التي يصدرها المجلس بأي شكل كان، وكذلك التحكم في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للبنك، ويُدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يمتلكه بالإضافة إلى ما يملكه أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بينما يدخل في حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يمتلكه مع أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين فيه سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، كما يُحتسب أيضًا مجموع ما يمتلكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري إذا كان بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك مما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.