القانون يحدد ضوابط البيع بالتقسيط وما يجب أن تعرفه عنها

نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون مسألة التعاقدات حيث نصت المادة (30) على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1 – السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما نصت المادة (31) على أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها بشرط أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة ما لم يتفق على غير ذلك.

ووفقًا للمادة (32) فإنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.