خطوات فعالة لرفع صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى 14 مليار دولار سنويًا

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تستهدف تحقيق قفزة زراعية كبرى بحلول عام 2030 في إطار رؤية تنموية شاملة.

وكشفت الخطة عن مستهدفات استراتيجية طموحة لتنمية قطاع الزراعة، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تركز الخطة على رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية والتوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز التصدير الزراعي، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية.

وتتمثل أبرز المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة حتى عام 2030 في:

رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% مقارنة بنسبة 11.3% في عام 2023/2024.

زيادة المساحة الزراعية الإجمالية لتتجاوز 12 مليون فدان مقابل 9.6 مليون فدان حاليًا.

رفع المساحة المحصولية إلى ما لا يقل عن 21.5 مليون فدان.

تحقيق زيادة سنوية في الإنتاجية الزراعية بنسبة لا تقل عن 15% من خلال استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وقادرة على التكيّف مع الظروف المناخية.

رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى نحو 14 مليار دولار سنويًا.

زيادة إنتاجية الفدان من القمح إلى 3.2 طن, ما يسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 57% إلى 70%.

توسيع تطبيق “كارت الفلاح” ليشمل نحو 5.7 مليون مزارع مصري بحلول عام 2030.

s تسعى الخطة إلى تعزيز الدور التنموي للقطاع الزراعي ليس فقط كرافد اقتصادي, بل كمحرك اجتماعي يعزز من فرص العمل والاستقرار في الريف المصري.