أقر قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم آليات التحقيق مع العاملين وتحديد العقوبات التأديبية المالية مع ضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
وفقًا للمادة (142) من القانون، تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة، وفي حال عدم وجود هذا القسم، يحق لصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يُجرى التحقيق معه لضمان احترام الهيكل الإداري والعدالة.
بينما تؤكد المادة (143) على عدم جواز توقيع جزاء الخصم من أجر العامل عن المخالفة الواحدة بأكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي، مع منع اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد لقاء الجزاءات الموقعة.
وفي حالة تحديد الخصم بنسبة من الأجر، فإن المقصود هو الأجر الأساسي اليومي للعامل فقط.
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز.
- قانون العمل الجديد يوفر ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين في القطاع الخاص
- قانون العمل يحدد شروط الحصول على إجازة مرضية
- قانون العمل يحدد سبع جزاءات تأديبية للعاملين وأبرزها خفض الأجر
- قرار عاجل من السعودية حول موسم العمرة المقبل في منتصف الليل وسط موجة شديدة الحرارة
- تنفيذ أوامر صاحب العمل واجب قانوني وفقاً للقوانين والآداب العامة