الإيجار القديم والبرلمان.. حسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن هذا المشروع مستمرة، كما أشار إلى عودة عقد جلسات الاستماع عقب الإجازة.

ونوه الفيومي بأنه من المقرر حسم بعض المواد الخلافية خلال الجلسات المقبلة، والتي تشمل قيمة الزيادة في الأجرة والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين على مدار خمس سنوات، وذلك في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

وفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجرة في المادة (2)، تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًّا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمئة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

عبرت أغلب الأحزاب السياسية سواء الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة عن رفضها لمشروع التعديل، ومن بينها حزب مستقبل وطن الذي يملك الأغلبية البرلمانية والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدّم من الحكومة.

أكدت معظم الأحزاب السياسية أهمية إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خاصة ما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يجري حوله حوار مجتمعي في مجلس النواب.