اجتماع وزاري حول تعديل حدود الكربون الأوروبية في وزارة البترول

في إطار الجهود المستمرة لدعم وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، استضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، بتنسيق من الإدارة العامة لكفاءة الطاقة والمناخ، الاجتماع السابع للأمانة الفنية لمجموعة العمل الوزارية المعنية بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

وافتتح الاجتماع الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة ورئيس الأمانة الفنية بحضور ممثلي رئاسة مجلس الوزراء ووزارات البترول، الخارجية، البيئة، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، النقل، الدفاع، المالية، الكهرباء، قطاع الأعمال العام، والبنك المركزي. كما حضر ممثلو الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، واتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية، والبورصة المصرية، والمجلس الوطني للاعتماد، وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الجيولوجي علاء البطل على دعم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكامل لأعمال اللجنة وحرص سيادته على متابعة مخرجات اجتماعاتها الدورية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحديث الصناعة والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

كما استعرض “البطل” الجهود التي بذلتها وزارة البترول والشركات التابعة لها في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تنفيذ 340 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة أسهمت في خفض 1.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 100 مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 21 ميجاوات، مما ساعد في خفض 24 ألف طن من الانبعاثات. وفي مجال استرجاع غازات الشعلة، تم تنفيذ 35 مشروعًا أسهمت في خفض 2 مليون طن من الانبعاثات، إلى جانب حملات لقياس ورصد انبعاثات الميثان في 60 موقعًا، تم خلالها تحديد العديد من الفرص لخفض هذه الانبعاثات.

وأشار “البطل” إلى أن العنصر البشري هو الأساس لتحقيق استدامة الأداء، حيث تم تدريب أكثر من 1500 مهندس وفني، وحصل 45 مهندسًا على شهادة “مدير طاقة معتمد”، و28 مهندسًا على رخصة “مدقق بصمة كربونية”. كما تطرق إلى دور مركز التميز للتحول الطاقي التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية في تقديم الاستشارات الفنية والمراجعات لتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى التدريب العملي والنظري، مشيرًا إلى أن المركز يخدم قطاع الطاقة في مصر وأفريقيا.

وقدمت المهندسة سارة نجيب مدير عام بوزارة البترول والثروة المعدنية عرضًا تناول أهم الدراسات التي نفذتها الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مجال التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه بالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية وشركاء التنمية، فضلاً عن المخرجات الرئيسية للدراسة التي تم إعدادها من خلال استشاري متخصص بالتعاون مع وزارة البيئة. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في فبراير 2025 على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة، بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه، إلى جانب إعداد مقترحات لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، بالاستفادة من خبرة اليونان في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال. وقد تم خلال المناقشات التي صاحبت العرض التأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المعنية خلال مرحلة إعداد الأطر القانونية والتشريعية، لما لذلك من دور محوري في تمهيد الطريق نحو التنفيذ الفعال لمشروعات التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه. كما تم التأكيد على أهمية العمل على استغلال الكربون الذي سيتم التقاطه، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، مع مراعاة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الدولية.

وقدمت شركة موبكو عرضًا حول جهودها لخفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية لمنتجاتها لتتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، وقدم مركز التميز للتحول الطاقي عرضًا شاملاً حول أنشطته والخدمات التي يقدمها في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات. واختتم الاجتماع بعرض قدمته الدكتورة سارة نعمان، اقتصادي أول بمكتب وزير الصناعة، لمصفوفة الخطة التنفيذية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية. وقد وجه المشاركون الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية على استضافة الاجتماع، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية واستمرار متابعة موقف أعمال اللجنة.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حرج يتطلب تكاتف الجهود المبذولة من كافة الجهات لمواجهة التحديات البيئية والحفاظ على مستقبل مستدام، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال تقنيات الطاقة النظيفة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق مصالح مشتركة تسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.