المستشار محمد شوقي: النيابة العامة تلعب دورًا مهمًا في حماية الاقتصاد

أكد المستشار النائب العام أن جهاز منع الممارسات الاحتكارية يُعد أحد الركائز الرقابية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم الأسواق وضبط آلياتها، مشيرًا إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وصون حقوق المواطنين في بيئة تجارية عادلة.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، والمنعقد بمناسبة مرور عشرين عامًا على إنشاء الجهاز.

وأشار النائب العام إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، على غرار الأجهزة النظيرة في كبرى الاقتصاديات العالمية، مؤكدًا أن الجهاز يمثل الذراع الرقابية للدولة في متابعة وضبط الممارسات الاقتصادية، وضمان حرية السوق، ومنع تشوهات العرض والطلب.

وأوضح أن القانون المصري رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، شكّل إطارًا تشريعيًّا راسخًا لمهام الجهاز، حيث يستهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، ومنع الاتفاقات الأفقية والرأسية الضارة بين الكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاندماج والتركيز الاقتصادي التي قد تُضعف من حدة المنافسة.

وأكد المستشار شوقي أن النيابة العامة حرصت على دعم الجهاز وتفعيل دوره الرقابي، من خلال إنشاء نيابة الشؤون الاقتصادية المتخصصة، التي تم إلحاقها بمكتب النائب العام، لتتولى التحقيق في الجرائم الاقتصادية ذات الصلة، والتي تُعد من أخطر الجرائم، كونها لا تضر بمواطن بعينه، بل تنال من كفاءة الاقتصاد الوطني بأسره.

وأشار إلى أن التصدي لتلك الجرائم باتَ أكثر إلحاحًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية، في ظل سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة مواطنيها ومواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق الرقمية.

وأضاف أن تطور الأسواق الرقمية يفرض على الدولة تطوير تشريعاتها وأدواتها الرقابية، من خلال تبنّي حلول تكنولوجية متقدمة وغير تقليدية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة فعالة في جمع المعلومات وتحليلها ورصد المخالفات.

وشدد النائب العام على أن مشاركة النيابة العامة في هذه الفعالية تأتي تجسيدًا لتكامل مؤسسات الدولة، تحت مظلة العمل المؤسسي المشترك، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى ضبط الأسواق والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ووجه النائب العام التحية لكل من أسهم في مسيرة جهاز حماية المنافسة خلال العقدين الماضيين، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذه الجهود الوطنية المخلصة، ومؤكدًا أن النيابة العامة ستظل دائمًا حامية لحقوق المواطنين، ودرعًا قانونيًّا لحماية الاقتصاد الوطني، عبر تطبيق القانون والدستور بكل دقة وحزم.

وفي سياق متصل، أكد النائب العام على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية، مشددًا على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الدول لتعزيز فعالية الإجراءات الرقابية. كما أشار إلى أن تعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية يعد أحد أهم العوامل لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة في الأسواق، مما سينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين.