تعاون النواب والحكومة لتعزيز ثروات مصر التعدينية

شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، مثالا حيا على التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 198 لسنة 2014.

وأكدت “الطباخ” أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبرى، مما يستدعي استغلال الثروات الطبيعية بأقصى طاقة، موجهة الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مثابرته وحرصه الدائم على إقرار مشروع القانون بما يحقق إنجازات ملموسة تخدم المواطن المصري.

وأشارت “كليب” إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية عامة يعزز من المكاسب الاقتصادية ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني المصري.

في السياق ذاته، أعربت النائبة مارثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن امتنانها للحكومة على حالة التكامل والتفاهم مع البرلمان، منوهة إلى الزخم التشريعي الحالي والذي يسد فجوات قانونية تم التنبيه عليها خلال جلسات الحوار الوطني، واصفة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية بمايسترو الحوار الوطني.

ونوهت البرلمانية إلى أن رقمنة البيانات الجيولوجية وإتاحتها عبر المنصات الرسمية ستزيد من الشفافية والثقة بين المستثمرين والدولة، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبها، أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل ودعم الحكومة ممثلة في وزارة البترول لمشروع القانون، مشيرة إلى أن التحول إلى هيئة اقتصادية يمنح القطاع الحرية الإدارية والمالية التي يحتاجها.

وأكدت “الشريف” أن مصر تمتلك ثروات معدنية كبيرة لم تُستغل بعد، وأن تفعيل هذا القانون سيقلل الاعتماد على استيراد المعادن من الخارج، مما يوفر عملة صعبة للبلاد.

ووصف النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون بأنه نموذج مكتمل للتعاون بين الحكومة والبرلمان، معتبرا إننا أمام سابقة برلمانية حيث فضلت الحكومة دعم مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وسحبت مشروعها المزمع تقديمه في نفس الصدد، مما يؤكد على النهج التشاركي الجديد في العمل التشريعي، ويعكس إدراك الحكومة لدور النواب في اقتراح الحلول والتشريعات لصالح الوطن.

ودعا “مصطفى” الحكومة إلى انتهاج النموذج الذي ذهب إليه النائب محمد إسماعيل في تحويل الهيئات الخدمية غير الناجحة إلى هيئات اقتصادية.

من المهم أن يستمر الحوار بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ مشروعات القوانين بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية يعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث يمكن أن توفر هذه التعديلات القانونية فرصًا جديدة للاستثمار وتحسين حياة المواطنين.