البترول: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتحقيق أقصى استفادة

وزير البترول: خطة عمل طموحة لثلاث سنوات قادمة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

دور مهم يقوم به مجلس النواب في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

اكد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون واعاده هيكلة هيئتها لتكون تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % الى %6.

جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمناً دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكداً على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون.

واوضح بدوى إنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان اول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واضاف بدوى اننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية صفحة سيكون لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى.

واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

تعتبر هذه المبادرات خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في السوق الإقليمي والعالمي، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري. كما أن تحسين البنية التحتية للقطاع سيساعد في تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

إن العمل المستمر والتعاون بين كافة الأطراف المعنية يعد أساساً لتحقيق الأهداف المنشودة، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع التعدين وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في مجال الصناعات التعدينية.