كشف تقرير والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026 سيرتكز بشكل رئيسي على مجموعة من القطاعات المحركة التي يُتوقع أن تتجاوز معدلات نموها المتوسط العام المستهدف للناتج المحلي الإجمالي والبالغ 4.3%.
ووفقا للتقرير فإن قطاع الاتصالات يأتي في صدارة القطاعات الأكثر نموا بمعدل نمو مستهدف يبلغ 11.2% يليه قطاع السياحة بنسبة 7.5% ثم الصناعة التحويلية بمعدل 5.9% مما يعكس دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد وزيادة قدرته على التنافسية الإقليمية والدولية.
كما تستهدف خطة التنمية تحقيق معدلات نمو متوسطة تتراوح بين 4.3% و4.8% في قطاعات حيوية تشمل “التشييد والبناء، النقل، الخدمات الصحية، التعليم”.
وفي المقابل توقع التقرير أن تسجل بعض القطاعات الأخرى معدلات نمو دون المتوسط العام تتراوح بين 2% و4% مما يعكس تفاوت ديناميكية النمو بين القطاعات المختلفة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة وتوسيع دور القطاع الخاص مما يسهم في استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
- شريف الخولى يعلن عن خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلى في إطار توصيات برنامج المواجهة
- برلماني يؤكد دعم مصر لفلسطين دون تنازلات ويحذر من تجاوز السيادة تحت ستار العمل الإنساني
- قبل بدء العملية الانتخابية، تعرف على قيمة التأمين المطلوبة للترشح لمجلس النواب المقبل
- القانون ينظم إجراءات نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات مع تفاصيل جديدة
- مجلس الوزراء يعلن انتهاء العام المالي ضمن السقف المحدد للدين الخارجي دون أي زيادة