مجلس النواب يوافق على منحة لتجديد الخط الثاني لمترو الأنفاق

مجلس النواب يوافق على منحة لتجديد الخط الثاني لمترو الأنفاق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة” بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الاتفاق يهدف لتحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدًا في الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط الثاني للمترو وتوصيفها، وتلك العمليات تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة، وهي ضرورية لتلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة. ه تمديد العمر المتوقع للنظام لمدة 25 سنة إضافية.

وتابع عابد:” الغرض من المساعدة الفنية توفير استشاريين لفحص الوضع الحالي لجميع أنظمة وهياكل الخط الثاني للمترو من أجل إعداد التصميم الوظيفي ووثائق العطاءات اللازمة لتمكين المنفذ من البدء في الأعمال؛ وقد وافق البنك على قرض في عام 2018 لتنفيذ أعمال المساعدة الفنية من خلال ست مراحل، قيام الاستشاري بالتحقق مما هو مطلوب لتحويل نظام مكافحة الحرائق الثابت للأنابيب الجافة إلى نظام الأنابيب الرطبة المستقل والامتثال لمتطلبات السلامة من قبل الدفاع المدني، وإعداد المواصفات الفنية والرسومات اللازمة لإضافة نظام تجديد مكافحة الحرائق إلى المناقصة الدولية الخاصة بترقية / تجديد.

وتابع عابد:” والقرار يعمل أيضًا على رفع مستوى الأمان والسرعة والانسيابية في الخدمة، خفض زمن التقاطر، زيادة طاقة النقل، استيعاب الزيادة المطردة في عدد الركاب، التغلب على مشكلة عدم توفر قطع الغيار نظراً لتقادم الأنظمة، زيادة العمر الافتراضي للأجهزة لتصل إلى 25 سنة إضافية.”

من الجدير بالذكر أن تحسين نظام النقل العام يعد من الأولويات الأساسية في خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة. يتمثل الهدف في تقديم خدمات نقل فعالة وآمنة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من حركة الاقتصاد المحلي. كما أن تطوير بنية النقل يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال النقل المستدام، مما يسهم في تقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة.

يعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات النقل العام، مما يتيح للركاب تجربة سفر أكثر أمانًا وراحة.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-