رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة وخاصة في قطاع الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحًا على العالم وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر فضلًا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى أيضًا سياسة تجارية منفتحة على العالم سعيًا لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمود عصمت ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء موضحًا أنها تشمل 5 محاور رئيسة الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.

كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030 والمستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضًا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان لافتًا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض المهندس محمود عصمت عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية مع التأكيد على وجود فرص استثمارية أخرى مثل مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.

وخلال الاجتماع أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية متنوعة وذلك عبر التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية حيث تتولى تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة ليتم الترويج لهذه الفرص عالميًا عبر حملات تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة وتأمين الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء بتنفيذ المشروعات بسرعة لتعظيم الاستفادة منها.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل بوزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.