رئيس الوزراء يسلط الضوء على فرص الاستثمار في مجالي السياحة والآثار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة مما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة وبالتالي فإن اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير السياحة أنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يتم من خلاله طرح الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية (55% منها طاقات جديدة) وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة ومبادرات مختلفة.

وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك للحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.

كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط ثم استعرض التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031 وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية خاصة مع وجود مستهدفات طموحة لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بهذين القطاعين على الخريطة الاستثمارية كما سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.

وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية investment sector ومعدلات الإنجاز.