الرئيس السيسي يوقع قانوناً لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

القاهرة – أ ش أ: وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويُعد هذا القانون خطوة هامة في تنظيم هذا المجال، حيث تسري أحكامه على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية وهو ما يعكس حرص الدولة على ضبط الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، حيث تعني الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة بينما تشير الفتوى الشرعية العامة إلى إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات، أما الفتوى الشرعية الخاصة فتعني إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد وتوضيح ذلك للسائل.

فيما يتعلق بالإرشاد الديني، فإنه يشير إلى استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية أما بالنسبة للفتوى الشرعية الخاصة، فإنها تختص بكل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية ولجان مشتركة أخرى تم إنشاؤها بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما تشمل اختصاصات الفتوى أيضًا أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وقد تم نشر القانون بالفعل في الجريدة الرسمية مما يعكس التزام الدولة بتطبيقه وتنفيذه بشكل فعّال.