علاء عز: الغرف التجارية تدعم الاقتصاد وتنظم الأسواق

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان “إنفاذ قانون كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي”، ضمن فعاليات الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”.

ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.

وأضاف، أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.

وقال إنه رغم هذه التحديات، فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.

وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.

وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح سوسو، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.

جانب من الجلسة

واضاف سوسو: “من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات”.

وأوضح أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.

وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص.

أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.

من جانبه قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.

عمرو فاروق البدرماني

وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.

وأوضح البدرماني، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.

ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.

وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.

في الختام، يمثل التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الغرف التجارية والنيابة العامة، خطوة هامة نحو تعزيز أسس المنافسة الشريفة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.