إسكان النواب تؤكد أهمية مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا في مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في مشروع القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث أوضح أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي مع الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المستأجرين والملاك والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، قال الفيومي في تصريح لـ”سلاش ويب” إن الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية تمثل همنا الشاغل، حيث يجب توفير وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمادي، خاصة وأن دخلهم أقل ولديهم وضع استثنائي يستدعي مراعاته والتعامل معه بطريقة مختلفة.

وأشار الفيومي إلى أن اللجنة ستعمل على إدراج آلية خاصة بهم في مشروع القانون تضمن لهم حياة كريمة وتوفر الحصول على السكن بسهولة، وشدد على ضرورة بحث الشكل المناسب للتعامل مع هذه الشريحة بعيدًا عن برامج الإسكان التي تطرحها الحكومة.

ورأى أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة تمثل طمأنة للمستأجرين وتأكيدًا على تحقيق مصالحهم، حيث حرص الرئيس على إخراج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين، خاصة وأنها شملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة مقارنة بغير السكنية، كما تم التأكيد على عدم كون الحد الأقصى للقيمة الإيجارية المنصوص عليه في مشروع الحكومة موحدًا بل يتدرج حسب كل منطقة وطبيعتها مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأكد الفيومي أن ذلك يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ويمنح الدولة فرصة ووقت كافي لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الحكومة يضمن أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.