6 مواد من قانون حماية المستهلك تفرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه تفاصيل

نصت المادة 66 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وتؤكد المادة 9 على أنه يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
فيما تنص المادة 13 على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وجاءت الفقرة الأولى من المادة 15 لتنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتنص المادة 32 على أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
ونصت المادة 34 على أنه يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا. ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.
إن الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك يعد من الأمور الأساسية لضمان حقوق الأفراد والمجتمع. فالمستهلك هو محور العملية التجارية، ويجب أن يتمتع بالحماية اللازمة من أي ممارسات غير عادلة أو مضللة. لذا، من المهم أن يتعاون الموردون والمعلنون مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة تجارية عادلة وشفافة.
ومن جهة أخرى، يتعين على المستهلكين أن يكونوا واعين لحقوقهم وأن يتخذوا خطوات فعالة لحماية أنفسهم من الممارسات غير المشروعة. في هذا السياق، يُعتبر التثقيف حول حقوق المستهلك وطرق تقديم الشكاوى أمرا ضروريا لضمان تحقيق العدالة في الأسواق.
- حالات تمنع الطبيب النفسي من صرف العلاج للمريض بدون موافقته
- تعرف على مسؤولياتك القانونية عند ولادة حيوانات خطرة لديك
- تقديم الشيشة والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية بدون ترخيص يعرضك لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
- تعطيل أو اختراق بريد إلكتروني يعرضك للعقوبة المالية والسجن.. تعرف على التفاصيل
- النائب محمد عزت القاضي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء توضح مستقبل الوطن
- رئيس مجلس النواب يرسل تعديل قانون الإيجار إلى اللجنة المختصة
- حازم الجندي: تغيير قانون الثروة المعدنية يعزز من مكانة مصر في صناعة التعدين
- السجن وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن المنتجات الصحية بدون ترخيصعقوبة الإعلان عن المنتجات الصحية بدون ترخيص: السجن وغرامة 500 ألف جنيه
- أيمن محسب: لقاء السيسي والبرهان يبرز دور مصر المهم
- أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتوطين الصناعة