صناديق التأمين الخاصة تستثمر 4.3 مليار جنيه في يناير وفبراير 2025

تراجعت الاستثمارات الجديدة في مصر إلى 2.17 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025، مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس نسبة انخفاض قدرها 2.6%. كما تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهري يناير وفبراير عام 2025 إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة مع 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض تصل إلى 2.6%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بقيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، فقد ارتفعت خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 إلى 21.3 مليار جنيه، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يشير إلى نسبة نمو بلغت 40.5%. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 25.5%.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو قدره 17%. وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022، محققًا معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023، مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 14.8%. كما بلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في عام 2023، مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 13.13%.

تشير هذه الأرقام إلى تحديات تواجه القطاع المالي في مصر، لكن في الوقت نفسه تعكس قوة بعض جوانب السوق مثل التأمينات، والتي تظهر نمواً ملحوظاً في الأقساط والتعويضات. من المهم أن تواصل الجهات المعنية في القطاع المالي العمل على تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز الثقة في السوق.