يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
وتعد المادة 5 أحد البنود المفصلية في مشروع القانون الجديد، حيث تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
تعتبر هذه المدة فترة انتقالية لمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتدبير بدائل، وفي نفس الوقت تمنح الملاك أملًا واضحًا في استعادة السيطرة على وحداتهم.
وينص القانون على إمكانية الإنهاء قبل مرور الخمس سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين.
كما يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، وإلا يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.
يتمثل الهدف من هذا النص في إنهاء ما يعتبره البعض “توريثًا إجباريًا للعقارات”، واستعادة المالكين لحقوقهم بعد عقود من فقدان السيطرة على ممتلكاتهم.
- قانون الإيجار الجديد يمنح المستأجرين امتيازات مع شرط إخلاء العقار بعد خمس سنوات
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية للمستأجرين من صراعات المحاكم
- باحث في شؤون الجماعات يؤكد أن الإخوان يروجون الشائعات ضد الدولة بهدف إرباك الرأي العام
- هشام عبد العزيز يؤكد أن الإخوان يروجون الشائعات لتقويض ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم
- دعوة لتفعيل دور المؤسسات الدينية في مواجهة تطرف جماعة الإخوان