زيادة الإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة: أهداف استراتيجية قطاع البترول

تتضمن استراتيجية المصرى ويأتي على رأسها تنويع من خلال زيادة معدلات الإنتاج من والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال المشاركة في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن مصر تدعو لنهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول.

ثم تطرق المهندس كريم بدوي إلى الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام لافتاً إلى جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها.

واستعرض الوزير أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز وإعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية مصر الطموحة لتعزيز استدامة الطاقة، حيث يسعى القطاع إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية. كما يجري العمل على تطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تأمل الحكومة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.