قال عصام شيحة، رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب يُمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، لافتًا إلى أن هذه التعديلات جاءت لتراعي التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات الناتجة عن الإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وتابع: علاوة على كونها تتماشى مع معايير منضبطة وواقعية تسعى إلى تجسيد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية، وهو ما يراعي نص المادة 102 من الدستور التي تلزم بالتمثيل العادل والشمولي للمواطنين، وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية
شارك