قال عصام شيحة، رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب يُمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، لافتًا إلى أن هذه التعديلات جاءت لتراعي التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات الناتجة عن الإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وتابع: علاوة على كونها تتماشى مع معايير منضبطة وواقعية تسعى إلى تجسيد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية، وهو ما يراعي نص المادة 102 من الدستور التي تلزم بالتمثيل العادل والشمولي للمواطنين، وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية
- قانون الجمارك يحدد ضوابط رسوم خدمات النافذة الواحدة وآليات الصرف
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية للمستأجرين من صراعات المحاكم
- 679 مليار جنيه مخصصات للأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2025/26 اكتشف التفاصيل الكاملة
- إيرادات ضريبية بموازنة 2025/26 تصل إلى 2 تريليون و654 مليار جنيه.. تعرف على التفاصيل
- حزب مصر القومي يعزز استعداداته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويؤهل كوادره
شارك