تقديم الشيشة والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية بدون ترخيص يعرضك لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

كما تنص المادة 23 على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة “الشيشة” إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

كما تنص المادة 24 على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

تأتي هذه القوانين في إطار جهود الحكومة لضبط النشاط السياحي وإلزام المنشآت بمعايير معينة تهدف إلى تعزيز السياحة بشكل آمن ومنظم. وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق التوازن بين دعم القطاع السياحي والحفاظ على القيم والمبادئ المجتمعية.

من المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، مما يشجع المزيد من المستثمرين على دخول السوق المحلي، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.