حالات تمنع الطبيب النفسي من صرف العلاج للمريض بدون موافقته

تنص المادة 27 من القانون على أنه في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيراً صحيحاً، يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة، كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي له وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

.

وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسي المسئول. وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

.

كما نصت المادة 28 من ذات القانون على أنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علماً بذلك، ويتعين إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له. وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها. وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر، يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

.

فيما نصت المادة 29 على أنه يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك، على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

.

ويعتبر احترام حقوق المرضى وخصوصيتهم جزءاً أساسياً من الممارسات الطبية. لذا، فإن التزام الأطباء النفسيين بتقديم معلومات واضحة وشاملة للمريض يساعد في بناء علاقة ثقة بين المريض والطبيب، مما يساهم في تحسين نتائج العلاج. كما أن وجود إجراءات صارمة حول العلاج الإلزامي يضمن حماية المرضى من أي انتهاكات محتملة لحقوقهم، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية النفسية.