
نصت المادة 6 من القانون على أن اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 تعمل على الربط الإلكتروني والهاتفى مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة 7 إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لها الحق في تشكيل لجان لمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص.
كما أكدت المادة 8 أنه في حالة تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
- بعد مصادقة الرئيس.. تعرف على شروط القانون لإصدار الفتوى الشرعية
- اليوم الأزهر الشريف يعلن بدء التقديم لمسابقة السنة النبوية
- مستقبل وطن يكشف عن توصيات مؤتمر شباب الدلتا ويعلن توزيع 50 ألف منحة شهادة مجانية للشباب
- محمود فوزى يؤكد أن الظروف الإقليمية تسلط الضوء على أهمية الوعي في حماية الدولة ومواجهة الشائعات
- النائب أحمد عبد الجواد يؤكد دعم الجيش والشرطة والرئيس في مواجهة التحديات
شارك