مقاعد برلمان 2025: التوسع الحذر والتمثيل العادل إنفوجراف

على الرغم من أن زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وردت في توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بشأن الانتخابات النيابية، والمرسلة لرئاسة الجمهورية في الفترة الماضية، إلا أن الأحزاب لا تزال تتباين في موقفها من زيادة المقاعد البرلمانية من عدمه، لاسيما وأن قوى سياسية أكدت أن هناك معايير أخرى تحكم الموقف، ومنها ما يرتبط بمتطلبات ترشيد النفقات في المرحلة الراهنة وأخرى تتعلق بماهية الزيادة وانعكاسها على فاعلية وأداء البرلمان، في الوقت الذي توجد فيه برلمانات دولية أخرى عددها أقل ومجالس تتجه للتقليص.

وشملت توصيات الحوار الوطني زيادة المقاعد، وبعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع عدم وجود توافق على النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، ويصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو.

ونرصد في هذا التقرير بالإنفوجراف الموقف المتباين بين الأحزاب بين مؤيد ومعارض.

الأحزاب المؤيدة لزيادة المقاعد

حزب مستقبل وطن:

يدعم الزيادة مبدئيًا وينتظر بيانات “العتبة الانتخابية” من جهاز الإحصاء.

حزب الوعي:

يرى أهمية زيادة عدد المقاعد لضمان تمثيل أوسع للمواطنين.

حزب المؤتمر:

يجهز مشروع قانون لزيادة مقاعد النواب من 568 إلى 708 مقاعد.

الأحزاب الرافضة للزيادة:

حزب العدل:

قال إن ما تحتاجه الحياة النيابية في مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس مزيدًا من الأعضاء.

حزب حماة الوطن:

ندعم استمرار النظام الانتخابي الحالي ولا حاجة لزيادة عدد المقاعد.

الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري:

يرى أن زيادة المقاعد ليست حتمية دستوريًا لكنها جائزة، واعتبر أن الهدف تحقيق التمثيل العادل مع مراعاة الكثافة السكانية المتزايدة.

إنفوجراف الأحزاب الرافضة

الأحزاب المؤيدة

مقاعد برلمان 2025

تشير هذه المناقشات إلى أهمية تناول مسألة التمثيل النيابي بشكل أكثر عمقًا، حيث أن زيادة المقاعد قد تؤدي إلى تحسين التمثيل وتنوع الآراء، ولكنها في نفس الوقت تتطلب دراسة دقيقة لتأثيرها على أداء البرلمان وكفاءته. وقد يكون من الضروري إجراء حوار مجتمعي أوسع يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.