يتضمن مشروع حزمة من الضوابط والامتيازات التي تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث تلزم المادة (6) المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون ما لم يُتفق على غير ذلك وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون المساس بحق التعويض.
ويُمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم وفقًا لهذا القانون أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة سواء للإيجار أو التملك وفق ضوابط يصدرها رئيس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا كما يتضمن القانون إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين في غضون 3 أشهر من إنشائها.
ويلغي القانون الجديد القوانين السابقة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 على أن يبدأ سريان ذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد في خطوة تهدف لإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بشكل شامل ومتدرج.
- الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر الكامل لتوسيع الصراع في المنطقة
- الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد والتنمية
- برلمانية تؤكد أن توجيهات الرئيس بشأن قانون الإيجار القديم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات محدودي الدخل
- الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية يعلن استمرار البرامج المشتركة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
- مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها