كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أن وثائق الملك عبدالعزيز تُعتبر وثائق حكومية رسمية، ويقوم المركز بجمع وتنظيم هذه الوثائق وتقديمها للمستفيدين وفق اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك، انطلاقاً من دوره كأرشيف رسمي وطني للدولة ولفت إلى أنه يوجد لدى المركز مئات الآلاف من هذه الوثائق التي تخدم الدولة والباحثين، وهناك جهات أخرى قدمت خدمات لهذه الوثائق من منظور أهدافها العلمية، ومن بينها دارة الملك عبدالعزيز التي اعتنت بوثائق الملك عبدالعزيز المتواجدة لدى الأفراد والأسر في مختلف مناطق المملكة.
خلال السنوات الماضية، تحقق عدد من النجاحات في هذا المجال، كما يعمل المركز حالياً على إطلاق مبادرات وطنية تستهدف في المقام الأول الوثائق الحكومية جمعاً وتنظيماً ونشراً وإتاحة وفق استراتيجية منتظمة وحديثة جاء ذلك رداً من المركز على ما نشره الدكتور راشد محمد بن عساكر بعنوان «وثائق الملك عبد العزيز المحلية.. كنز وطني ينتظر مشروعاً شاملاً» ودعوته إلى إطلاق مشروع وطني شامل يتولى جمع هذه الوثائق من مختلف الجهات وفهرستها وتصنيفها ونشرها في مجلدات علمية مرجعية مع ترجمتها إلى لغات عالمية متعددة، وما ذكره عن الحاجة الماسة إلى وجود عدد من المبادرات الوطنية في هذا المجال.