أمين سر اللجنة التشريعية: القانون الجديد للإجراءات الجنائية يمثل خطوة حضارية

قال النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.

.

وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المزمع أن يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

.

وأوضح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهرية.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. ويشمل المشروع تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاوة على ذلك، يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ “لا محاكمة من غير محام”، مما يتيح لكل متهم محامٍ حاضر معه. وفي حالة عدم وجود محامٍ، ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بتعيين محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يركز المشروع على تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحسين الأوضاع القانونية في مصر، ويعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد. ويعكس ذلك رؤية مستقبلية تسعى إلى تطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.