بعد مصادقة الرئيس.. تعرف على شروط القانون لإصدار الفتوى الشرعية

حدد القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، ويأتي هذا القانون في إطار تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

أوضحت المادة الثالثة من القانون أن الفتوى الشرعية العامة تختص بها كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، بينما تتخصص الفتوى الشرعية الخاصة بكل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، وكذلك اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون وأئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4).

نصت المادة الرابعة على إنشاء لجان مشتركة بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويجب أن يتوفر فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ومن أبرزها:

1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

5- أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.

وتقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بوضع شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ونوعه ومدته، ولا يُعتبر الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذُكر ذلك صراحة في الترخيص. وفي حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة بإلغائه والتي تُصدق عليها الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة وفقًا للأحوال. يتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

نصت المادة الخامسة على أنه إذا لم يجتز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة (4) لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.