بدء الجلسة العامة لمناقشة قانون ملكية الدولة في الشركات والموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث سيناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يسعى المشروع إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سيبدأ خلال جلسة اليوم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

تشهد الجلسة اليوم عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة موجز تقرير اللجنة وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.