وزارة الشؤون النيابية تتابع فوائد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال المستشار أحمد أنور ممثل وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع، لشرفت بعضوية اللجنة الفرعية ممثلا وزارة الشئون النيابية تلك اللجنة التي عملت بروح الفريق الواحد واضعين في نصب أعينهم المصلحة العليا.

ورصد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أهم مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: “لقد نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه عمل على إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكما عمل على التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.”.

كما أشار المستشار أحمد أنور إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في تعزيز حقوق المواطنين ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية الحريات العامة. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة الفرعية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقضائية.