محمود فوزي يعلق على إقرار قانون الإجراءات الجنائية: لحظة مميزة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.

وتابع فوزى: “بلادنا تستحق قانونا جديد للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطور الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، مشيرًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل على تعديلات، مما يعكس الجدية في العمل التشريعي.

وشكر المستشار محمود فوزي، كل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا على أن التاريخ سيسطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس وتُعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.

إن إقرار هذا القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. كما أنه يساهم في تحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يساعد على بناء ثقة أكبر في النظام القانوني ويحفز التقدم في جميع المجالات.

وفي ختام حديثه، أكد فوزي على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في مناقشة وتطوير التشريعات، مشددًا على أن القانون هو نتاج حوار مجتمعي شامل يعكس تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل.