
قال “قمصان” في تصريحات لبرنامج “الطريق إلى البرلمان” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة “سلاش ويب”
إن الدستور والقانون قد كفلا مبدأ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من خلال الهيئات القضائية
وأضاف أن إنشاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات جاء تطبيقاً لثلاث مواد رئيسية في الدستور، والتي تضمنت المعايير الدولية لإجراء الانتخابات
وتابع أن المادة 210 من الدستور قد تحدثت عن ضرورة الإشراف القضائي الكامل طوال عشر سنوات منذ عام 2014 وما بعدها، حيث نصت على حق الهيئة القضائية في الاستعانة بالهيئات القضائية الأخرى بما تراه مناسباً للإشراف على الانتخابات
وأوضح أننا نعلم أن الهيئات المشرفة على الانتخابات تشمل مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهما هيئتان قضائيتان معترف بهما
واختتم قمصان قائلاً إن الانتخابات المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي وفقاً لما تراه الهيئات القضائية المشرفة، وإذا أرادت الاستعانة بغيرها من الهيئات القضائية فلا يوجد ما يعوق ذلك في الدستور.
- تداعيات وفاة عضو أو انسحاب مرشح قبل الانتخابات وفقًا للقانون
- حزب الوعي يؤكد أن الدولة تمر بمرحلة إيجابية من الدعم والانفتاح على جميع القوى والأحزاب
- ثمانية فئات محرومة من حق التصويت في الانتخابات، اكتشفها
- النيابة الإدارية وقضايا الدولة تتابعان سير انتخابات مجلس الشيوخ
- انتخابات البرلمان وحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب