تناقش لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها غدا الثلاثاء برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أثر تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء وضرورة العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.
ومن المتوقع حضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والبيئة.
ويُعد القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات نقلة نوعية في التعامل مع ملف المخلفات، ويهدف إلى إحداث تغيير جذري في المنظومة بأكملها، يتركز تأثير هذا القانون على عدة محاور رئيسية.
إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات: يُعد القانون جهازًا مركزيًا مسؤولاً عن تنظيم ومتابعة وتقييم وتطوير جميع أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها في كافة المحافظات، هذا الجهاز يتبع وزارة البيئة ويُفترض أن يوحد الجهود ويمنع التشتت الذي كان سمة المنظومة السابقة
تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة: يحدد القانون بشكل دقيق مسؤوليات كل من منتجي المخلفات وحائزيها والجهات المعنية بإدارة المخلفات (المحافظات وأجهزة المدن الجديدة والوزارات المتخصصة)
نظام ترخيص جديد: لا يجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات (جمع ونقل وفرز ومعالجة وتدوير وتخلص نهائي) دون الحصول على ترخيص من الجهاز مما يضمن احترافية الأداء والالتزام بالمعايير البيئية والصحية
تشجيع الحد من تولد المخلفات: يضع القانون على عاتق مولد المخلفات أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل كمية المخلفات المنتجة
تعزيز إعادة الاستخدام والتدوير: يهدف القانون إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي من خلال دعم إعادة التدوير والمعالجة واستعادة الموارد بدلاً من مجرد التخلص منها، وهذا يشمل تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على تدوير المخلفات
معالجة المخلفات الخطرة: يحدد القانون ضوابط صارمة للتعامل مع المخلفات الخطرة الناتجة عن الصناعات وغيرها بما يضمن التخلص الآمن منها أو إعادة استخدامها في تطبيقات آمنة مثل إنتاج الأعلاف غير التقليدية والطاقة والأسمدة العضوية
التعامل مع المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام: يتضمن القانون نصوصاً تحدد ضوابط تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتشجع على إيجاد بدائل صديقة للبيئة
الحد من التلوث البيئي: يمنع القانون حرق المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك ويلزم بإدارة المخلفات بطريقة تحد من الأضرار بالصحة العامة والبيئة، هذا يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة
التخلص الآمن: يشدد القانون على أهمية التخلص الآمن والنهائي من المخلفات في مدافن صحية مطابقة للمواصفات بعيداً عن المقالب العشوائية
المراقبة والتقييم: يتيح الجهاز الجديد إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمخلفات مما يدعم المراقبة المستمرة وتقييم أداء منظومة إدارة المخلفات بشكل دوري
جذب الاستثمارات: يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال إدارة المخلفات سواء في جمعها أو نقلها أو معالجتها أو تدويرها
تحويل المخ wastes إلى مورد:من خلال آليات التدوير وتحويل المخ wastes إلى طاقة أو منتجات أخرى يسعى القانون إلى تحويل هذا القطاع من عبء اقتصادي إلى مورد يساهم في الناتج القومي
< p >< strong > فرض رسوم وعقوبات: يفرض القانون رسوماً على خدمات إدارة < em >المخ wastes كما يضع عقوبات وغرامات رادعة على < em >المخالفين لأحكامه مما يوفر مصادر تمويل للمنظومة ويحفز الالتزام
- رفع جلسة النواب العامة والمجلس يستعد للتصويت على الموازنة غداً
- النائب علاء عابد يدعو الحكومة لتحديد جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
- رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يثني على ميزانية وزارة الخارجية ويصف أدائها بالرائع رغم ظروف التقشف المستمرة
- نواب يعبرون عن رفضهم لمشروع الموازنة العامة التي تفرض ضرائب تثقل كاهل المواطنين
- برلمانيون يعلنون موافقتهم على الموازنة العامة ويؤكدون وجود مؤشرات إيجابية غير مسبوقة