قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة مع مراعاة ظروف الحمل

نصّ قانون العمل الجديد على ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة بما يضمن حماية العامل من الفصل التعسفي وضمان حقوقه المالية والقانونية ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وقد حدد القانون عددًا من الحالات التي تُعد أسبابًا غير مشروعة لإنهاء عقد العمل، وأبرزها الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي، وممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي لاكتسابها، وتقديم شكاوى أو رفع دعاوى قانونية ضد صاحب العمل، والحجز على مستحقات العامل لدى جهة العمل، واستخدام العامل حقه القانوني في الإجازات، والتمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

ووفقًا للمادة (164) من القانون يُلزم صاحب العمل في حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار القانونية بدفع تعويض مالي للعامل يعادل أجره عن مدة الإخطار أو المتبقي منها، على أن تُحسب تلك المهلة ضمن سنوات خدمة العامل وتترتب عليها كافة الآثار القانونية من أجر واستحقاقات.

وفي حالة كان إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب العامل تنتهي العلاقة مباشرة من وقت تركه العمل دون التزامات إضافية على الطرف الآخر كما شددت المادة (165) على أنه في حال إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة فإن للعامل الحق في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة مع الاحتفاظ بحقه الكامل في باقي المستحقات القانونية.