مجلس النواب يبحث اليوم في تعديل قانون الموارد المائية

يناقش خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه بهدف الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ومن هنا كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون لتحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد يتضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موافقة اللجنة على المشروع

أكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور خاصة المادتين (29) و(32) منه واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.