غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حال عدم الالتزام بتدريب العاملين في مجال تدوير المخلفات

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 إلى معالجة مشكلة القمامة والمخلفات التي لطالما أزعجت الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز مختص بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بها على المستويين المركزي والمحلي، بما يسهم في تحسين خدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

يعاقب القانون كل من يُرخص له بمزاولة نشاط إدارة المخلفات ولم يوفر التدريب اللازم للعاملين وحمايتهم بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وذلك لكل من يخالف أحكام المادتين (18، 19) من هذا القانون، كما يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أيضًا أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود تتضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

تنص المادة 18 على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بممارسة هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ويلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يتعين عليه توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشؤون العمل.