أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ حول نفس الموضوع إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
جدير بالذكر أن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وأشار إلى حرص اللجنة على تمثيل كل الأطراف المعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وقال “الفيومي” إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح “حديث الموسم” بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، كما أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب
- محمود فوزي يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين والدفاع عن حقوق المواطنين
- المستشار فوزي يؤكد للنواب التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم
- خلافات في لجنة الإسكان بالنواب حول الإيجار القديم وداود يحذر من أن القانون قنبلة موقوتة
- إسكان النواب توافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الرسمي الكامل