تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، فإنه يتضمن تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، كما يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويهدف إنهاء عقود الإيجار القديم إلى تحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، كما ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، بينما تبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية تصل إلى (٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة فيها.
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب
- محمود فوزي يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين والدفاع عن حقوق المواطنين
- المستشار فوزي يؤكد للنواب التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم
- خلافات في لجنة الإسكان بالنواب حول الإيجار القديم وداود يحذر من أن القانون قنبلة موقوتة
- إسكان النواب توافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الرسمي الكامل