مشروع الحكومة الجديد حول الإيجار القديم يكشف تفاصيل مهمة

كتب – نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي قُدم إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ حول نفس الموضوع، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية

تضمن المشروع تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث ستكون (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

من ناحية أخرى، سيزيد المشروع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بمقدار (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ (١٠٠٠ جنيه)، بينما سيكون الزيادة (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى فسيتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بمقدار (٥ أمثال) القيمة الحالية.

كما ستشهد القيمة الإيجارية لكلا النوعين من الأماكن خلال الفترة الانتقالية زيادة دورية سنوية بنسبة (١٥%).

وستشكل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

أيضًا يستحدث المشروع حالات تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم إذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض المعد له المكان المؤجر.

ويمنح المشروع المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة مع مراعاة الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية خلال الفترة الانتقالية فإن الأولوية ستكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند حدوث تزاحم.