كتب – نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ 28/4/2025 بشأن نفس الموضوع، وقد تم إحالة المشروع الجديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية
تقرير يتضمن فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تمتد هذه الفترة إلى سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، كما يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة القيمة الإيجارية سواء كانت للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنوياً بواقع 15%.
تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة استنادًا إلى هذا التصنيف على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر.
منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم.
- رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود تأمين احتياجات مياه الشرب
- وزيرة البيئة تؤكد أن آثار تغيّر المناخ تلقي بظلالها على الأراضي بشكل كبير
- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في صربيا يؤكد أن مصر تمثل بوابة العبور لأفريقيا والشرق الأوسط
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب
- رئيس الوزراء الصربي يؤكد على أهمية مصر كنقطة استقرار في الشرق الأوسط ويشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الدور