وزير المالية يؤكد عدم فرض ضرائب جديدة مع زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة التيسيرات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يتعلق ببعض التساؤلات حول الموازنة الجديدة، تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن في خفض العجز والاقتراض، وفي نفس الوقت إطلاق أو التوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية.

وتابع وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي: “لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع“، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35% هذا العام، وهذه الزيادة الاستثنائية لم تحدث منذ سنوات دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين

وكشف كجوك عن تفاصيل هذه الزيادة قائلًا: “تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات”، وبالتالي فإن فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيحة، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنًا عن نتائج هذه التيسيرات والحوافز خلال أيام

وأكد وزير المالية أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة، بل تعكس تحصيلًا أفضل وكفاءة وعدالة بدأت في تسهيلات ضريبة الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والجمركية.

وفيما يتعلق بالدين، أكد كجوك أن الدين مرتبط بحجم الاقتصاد ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82% مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة مما سيؤدي إلى تحسين خدمة الدين، وقد سبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا وتم تحقيق ذلك.