قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 – 2026، تزيد بثلاثة أضعاف عن المخصص الحالي وأكد أن “ضاعفنا برامج رفع أعباء التصدير ومساندة التصدير حتى تجلب موارد بالنقد الأجنبي ومساعدة الشركات المصدرة وسددنا كل مستحقات السابقة للمصدرين” وأشار إلى أن زيادة المخصصات لدعم النشاط الإنتاجي خاصة قطاع الصناعة يقترب من 30 مليار جنيه، و8 مليار جنيه لقطاع السياحة و3 مليار جنيه مساندة للمشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026 بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة شمولية تشمل الحكومة العامة والمركزية وأجهزة الموازنة العامة وشمولية الجهات وتابع: “الصورة تتغير والنسبة الغالبة في الإيرادات للإيرادات الأخرى فحاليا نعمل بصورة شمولية أكبر” وأوضح أنه من المهم النظر للصورة الكلية لأجهزة الموازنة حيث تظهر أن هناك إيرادات أخرى حققتها الدولة غير الضرائب ومع ذلك فإن زيادة الحصيلة الضريبية ليس معناها فرض أعباء جديدة وإنما هناك إجراءات تتخذ لتطوير المنظومة الضريبية والميكنة وكفاءة التحصيل وغيرها
واستكمل وزير المالية: “إننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافًا لخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة” مضيفًا أنهم وضعوا سقفاً للضمانات لم يتجاوزوه مما يضمن لهم أن الدين المحلي ينخفض وهم مستمرون في ذلك العام القادم وجزء من استراتيجية الدين هو التعامل مع الضمانات
وأشار إلى أن السنة المقبلة تحمل أمورًا جيدة مثل وجود تسهيلات كبيرة في الضريبة العقارية حيث أقر مجلس الوزراء التسهيلات الأولى في الضريبة العقارية وهي في طريقها لمجلس النواب خلال أيام وتتضمن تسهيلات في الإجراءات ورفع حد الإعفاء.
وقال كجوك إن الصحة والتعليم أولوية في السنة المالية الحالية وستظل كذلك في السنة القادمة مستطردا: “نحرص على أن يكون متوسط إنفاق التعليم والصحة أعلى من الإنفاق العادي” كما أكد وجود زيادات كبيرة في العلاج على نفقة الدولة والأدوية وفي الباب الأول ونفقات ومخصصات كافية للتعيينات وحافز الجودة وغيرها من الطلبات التي تم الاستجابة لها
- زيادة دعم المزارعين بمقدار 363 مليون جنيه في موازنة 25/26 مقارنة بالعام السابق
- العامل يمكنه تجميع أيام الراحة الأسبوعية وفقًا لطبيعة العمل - تعرف على التفاصيل
- حق العامل في تناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل كفله القانون
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك