الحكومة تؤكد التزامها بالاستحقاقات الدستورية في مجالي الصحة والتعليم أمام النواب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح أن نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي تم الوفاء بها.

ونوه “فوزي” إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.

وأوضح محمود فوزي أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.

وشدد الوزير على أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة، موجها شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.