مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة بشكل نهائي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026 وكذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها.

كما أقر مجلس النواب الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026 وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، قد استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الأحد تقرير اللجنة حيث أشار إلى أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وهذا يُعتبر موازنة مليونية بزيادة قدرها 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الحالية 2024/2025.

وأكد أن المصروفات المقدرة تبلغ 4.6 تريليون جنيه أي ما يمثل نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات ونسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي وأوضح أن الإيرادات المتوقعة من الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين مما يعني زيادة بنسبة تصل إلى 18.8%.

وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه في العام الجاري ورغم ارتفاعه إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي يتم سد العجز منه حيث شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري وأوضح أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية حوالي 63 هيئة موزعة على 12 قطاع بعد أن كانت في موازنة العام المالي الجاري تتكون من 59 هيئة.