وزيرة التخطيط تعلن عن خطة 25/2026 التي تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًّا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة حسب تطوُّر الـمُستجدات؛ لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

وأضافت المشاط خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: تعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خصوصًا على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل (لجنة أزمات) برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات، وتستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات

وتابعت وزيرة التخطيط: في هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5% وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًّا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي

وأضافت المشاط أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية من خلال عدد من الآليات؛ من بينها حوكمة الاستثمارات العامة إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص

وتابعت الوزيرة: تواصل الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والمُستدام وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة، وبالإضافة إلى ذلك تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين على تمويلات ميسرة لدعم الـمُوازنة لـمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد المصري وتعزيز استقراره